جاء الكتاب في قسمين: يتناول أولهما أساسيات ما وراء البيانات وجاء في خمسة فصول، ويتناول ثانيهما خطط ما وراء البيانات، وجاء في ثلاثة عشر فصلاً، خصصت العشرة الأولى منها للتعريف بمعايير ما وراء البيانات المتداولة الآن في الميدان، بحيث يتناول كل فصل منها معياراً مستقلاً ومتخصصاً في مجال محدد، ثم يختتم هذا القسم بالحديث عن الأنواع الأخرى لما وراء البيانات غير ما وراء البيانات الوصفية التي عولجت بشكل وافٍ في القسم الأول، وقد خصصت لذلك الفصول الثلاثة الأخيرة، حيث يتناول أحدها ما وراء البيانات الإدارية، ويتناول الثاني ما وراء البيانات البنائية ، ويتناول الثالث ما وراء البيانات الخاصة بالحقوق، وبذلك تكتمل منظومة هذا الكتاب التي جاءت في ثمانية عشر فصلاً، يبلغ عدد صفحاتها مئة وثنتين وتسعين صفحة من القطع الكبير، تخللها سبعة وعشرون شكلاً توضيحياً إما لنصوص مقتبسة من بعض المعايير أو لصفحات من الإنترنت لبعض التطبيقات، فضلاً عن عشرات النماذج لصيغ تسجيلات ما وراء البيانات في صيغها المختلفة التي لم تكد تخلو منها صفحة من صفحات الكتاب
_page-0003.jpg)
